■ وصلتنى رسالة من شاب ليس له أدنى علاقة بالمليونيات وليس له أى دخل بحسبة برما: هل الدستور أولاً أم البرلمان أولاً؟!!، لم يختر عصام شرف ولم يتشرف بحضور جلسات الحوار القومى أو تمت دعوته وعزومته مع شباب الثورة فى المجلس العسكرى، هو مجرد شاب بسيط سُرق شبابه واختلست أحلامه، التى هى أحلام فى غاية البساطة والتواضع، بعيداً عن جدل التحرير، وبعيداً عن مناقشات المثقفين، وبعيداً عن توصيات لجنة الأحزاب، شاب يريد حجرة وصالة فى آخر الدنيا، على أطراف مصر المحروسة، فى الغردقة، قلنا للشاب اذهب لتغزو الصحراء، لا تجلس بجانب والدتك «تولول»، لا تكن شاباً طرياً معتمداً على الحكومة ومن عيالها، الشاب لم يكذّب خبراً وسمع كلامنا وانطلق على الغردقة وقدم فى شقق إسكان مبارك، وها هى الرسالة التى وصلتنى من الشاب ابن الخامسة والثلاثين سامح رفعت.

«أستحلفك بالله أن تأخذ رسالتى بمحمل الاهتمام، أنا شاب فى الخامسة والثلاثين من عمرى، وأعمل بالغردقة ومرتبط منذ ٣ سنوات، حالفنى الحظ أن أعثر على شقة بمنطقة تسمى منطقة النجدة بالغردقة واستبشرت خيراً، وظننت أنى سأتزوج وجاءت الكارثة، المشروع السكنى دون صرف صحى أو كهرباء أو مياه!!!، معلومة: هذا المشروع اسمه اسكان مبارك الاقتصادى!!، لك ان تتخيل ١٠٠ عمارة سكنية تنشأ دون كهرباء ودون صرف صحى ودون مياه!!، ولك أن تعلم الأسوأ وهو أن هناك عائلات مقيمة بالفعل هناك، هروبا من غلاء الإيجارات بالمدينة، استحلفك بالله أن تهتم بهذا الموضوع وتجرى اتصالاً بمحافظ الغردقة، لأن العمل بالمشروع يتم ببطء شديد جداً، وكأن المحافظ لا يعلم شيئاً عن هذا وهو فى وادى تانى خالص، أستحلفك بالله مرة أخرى أن تهتم لأنك لا تعلم مدى المعاناة التى نشعر بها.

أنتظر الرد من أى شخص مسؤول، محافظ أو وكيل وزارة أو مدير أو غفير، المهم ألا يكون الرد (أنا مش فاضى.. أنا فى التحرير).

■ وصلتنى رسالة أخرى رداً على ما أثير فى موضوع أن مصر هى الأولى عالمياً فى معدل التصحر، الرسالة من استشارى التخدير محسن إدوارد رزق الله يقول فيها:

«بينما يعنى التصحر فى الدول الأخرى بوار الأرض الزراعية لأسباب طبيعية ومناخية أو آثار جانبية للنشاط الإنسانى بما يجره من تلوث، أصبح هذا المصطلح يعنى فى بلادنا فقدان الأرض الزراعية الخصيبة عمدا بالبناء عليها!!

أذكركم بسلسلة المقالات التى كتبها الراحل د. يوسف إدريس فى السبعينيات من القرن الماضى بعنوان صادم (الذين أكلوا أمهم)، وكان يتحدث عن تجريف الأرض الزراعية من الطمى لاستخدامه فى صناعة الطوب الأحمر الذى يفوق ثمن الأرض أضعافا مضاعفة!، والظاهرة الحالية، التى تفاقمت خلال العقود الثلاثة الماضية بالبناء على الأرض الزراعية ناتجة أيضا عن خلل اقتصادى مركب تكوّن خلال هذه العقود، وسأعرض لكم الأسباب كالتالى:

١- تدنى عائد الزراعة نتيجة خلل فى توزيع العائد، هل تعلم أن المنتج صار هو الحلقة الأضعف وصاحب أقل نصيب فى عائدات الزراعة؟ لى صديق يملك مزارع عنب فى المنيا، علمت منه أن كيلو العنب الذى يباع فى أسواق القاهرة بخمسة جنيهات يخرج من مزرعته بجنيه وربع !!

٢- تفتت الملكيات الزراعية: المرحلة الأولى بنزع الملكيات الكبرى وتفتيتها بالتوزيع على الفلاحين بقوانين الإصلاح الزراعى، والمرحلة الثانية عبر الميراث من جيل إلى جيل، عندما تكون الملكية صغيرة يكون عائد الزراعة ضئيلاً وغير مجد.

٣- الانفجار السكانى فى القرى ومحاولة الأبناء التراكم فى نفس المكان الضيق، لم تعِ الدولة دورها فى توفير أراض بديلة للبناء فى الظهير الصحراوى.

٤- القدوة الغائبة: فأول من يعتدى على الأرض الزراعية هو الدولة والقطاع العام، من بداية حكم يوليو ٥٢ وحتى الآن.

والخلاصة: لن يتوقف البناء على الأرض الزراعية بالقوانين التى تجرم هذا الفعل أو بتغليظ العقوبة فقط، وإذا صار عائد الزراعة مجديا ومربحا، تصير قيمة الأرض الزراعية أعلى من فائدة تبويرها».